Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «آفتاب»
2024-04-28@23:38:52 GMT

قیمت ساخت مسکن در ۱۴۰۲

تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۵۲۴۹۶

قیمت ساخت مسکن در ۱۴۰۲

آفتاب‌‌نیوز :

دقیق‌‌‌ترین برآورد از قیمت ساخت مسکن در سال ۱۴۰۲ از سوی بخش خصوصی اعلام شد. این برآورد نشان می‌دهد فاصله بسیار زیادی بین محاسبات و برآورد نهادهای دولتی از هزینه ساخت با برآورد بخش خصوصی وجود دارد که این موضوع برای یکی از گروه‌‌‌های شغلی فعال در بازار مسکن یعنی مهندسان مشاور معمار و شهرسازی دردسرساز شده و واکنش آنها را برانگیخته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شاید در ظاهر این‌طور به نظر برسد که بازار مسکن یکی از معدود بازارهایی است که در آن قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت اعتباری ندارد و صرفا عرضه و تقاضا در این بازار، تعیین‌‌‌کننده قیمت است. مقصود از دخالت قیمتی دولت به شکل دستوری، تعیین قیمت پایین‌‌‌تر از هزینه‌‌‌های واقعی تولید یک کالا و حاشیه سود حداقلی برای تولیدکنندگان است. این رویه‌‌‌ای است که تولیدکنندگان کالاها و خدمات مختلف در کشور با آن روبه‌رو هستند و همواره مورد انتقاد بخش خصوصی است. اما شرایط بازار مسکن از این جهت متفاوت به نظر می‌رسد که اختیار تام قیمت‌گذاری با مالکان است. این در حالی است که حتی این بازار هم از قیمت‌گذاری دستوری مبرا نبوده است.

ماجرا از این قرار است که نهاد مربوط به تعیین صلاحیت و دستمزد مهندسان مشاور ناظر که به نوعی به دولت وابستگی دارد، هر سال ضرایبی از هزینه ساخت مسکن را به عنوان دستمزد مهندسان ناظر تعیین و در عمل با این اقدام، نمودی از قیمت‌گذاری دستوری را به بازار مسکن وارد می‌کند. به بیان دیگر دستمزد مهندسان ناظر ضریبی از قیمت تمام‌شده ساخت مسکن در هر سال است که در ابتدای سال توسط نهادهای مربوطه و بر اساس ضرایب تعدیل هزینه‌‌‌های عمرانی اعلام‌شده از سوی سازمان برنامه و بودجه برآورد می‌شود و مبنا قرار می‌گیرد. این برآورد در سال‌های اخیر تقریبا همواره و بدون استثنا از سطح واقعی هزینه ساخت فاصله داشته و چون حق‌‌‌الزحمه مهندسان ناظر بر اساس درصدی از این هزینه اعلام می‌‌‌شد، عملا دست مهندسان ناظر نیز از حق‌‌‌الزحمه‌‌‌ای که استحقاق آن را دارند، دور می‌‌‌ماند. حاکمیت این روند سبب شده در تمام سال‌های گذشته مهندسان ناظر پروژه‌‌‌های ساختمانی متناسب با عیار خدمات حرفه‌‌‌ای خود دستمزد دریافت نکنند و این شغل حساس و ارزشمند از سوی دولت به عنوان شغل دوم و جانبی تلقی شود. اینکه پایه تعیین حقوق و دستمزد مهندسان ناظر همواره نادرست و غیرواقعی تعیین شده و به دنبال کوچک‌‌‌نمایی هزینه‌‌‌های ساخت مسکن، دستمزد این مهندسان در سطح پایین‌‌‌تر از آنچه باید محاسبه می‌‌‌شد، سبب شده بود مهندسان ناظر در کنار این حرفه، به دنبال شغل دیگری باشند و حتی این روند بعضا در کیفیت ساخت ابنیه نیز اثر سوء داشته است. اما با وجود اینکه فاصله بین هزینه ساخت واقعی با هزینه ساخت برآورد‌شده و اعلامی از سوی نهادهای دولتی همواره وجود داشته است، این فاصله اکنون به بیشترین حدودی رسیده که تا پیش از این تجربه نشده بود و همین موضوع واکنش «انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز» را در پی داشته است.

انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز به عنوان بخش خصوصی فعال در صنعت ساختمان، دو روز پیش در نامه‌‌‌ای خطاب به ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، نسبت به محاسبات دولتی هزینه ساخت مسکن واکنش نشان داده و برآورد دیگری را از این متغیر هزینه‌‌‌ای اعلام کرده است. پیشنهاد این انجمن لحاظ کردن این برآورد در تعیین دستمزد مهندسان مشاور است.

در محتوای این نامه یادآوری شده که با توجه به برخی جداول اعلامی از طرف سازمان نظام مهندسی استان‌‌‌های مختلف و مشاهده ارقام ناهماهنگ با واقعیت‌‌‌های اجرایی ساخت ابنیه، جدولی از هزینه‌‌‌های ساخت توسط انجمن مذکور تنظیم شده که به منظور جلوگیری از تشتت و وحدت رویه به سازمان نظام مهندسی ساختمان ارسال شده است. طبق برآورد این تشکل بخش خصوصی، هزینه ساخت مسکن برای ساختمان‌‌‌های متوسط و متعارف در کشور که نه خیلی ارزان و بی‌‌‌کیفیت و نه لوکس باشد، برای ابنیه چهار‌طبقه که عرف تراکم ساختمانی هم در تهران و هم در کشور محسوب می‌شود، مترمربعی 12 میلیون و 500‌هزار تومان برآورد شده است. این در حالی است که بر اساس ابلاغیه چهارم اردیبهشت 1402 از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان، هزینه ساخت سال‌جاری برای ساختمان‌‌‌های یک و دو‌طبقه مترمربعی 4 میلیون تومان و برای ساختمان‌‌‌های سه تا پنج‌طبقه 4 میلیون و 665‌هزار تومان محاسبه و اعلام شده بود. به این ترتیب ارقام کارشناسی‌شده مهندسان مشاور درباره هزینه ساخت مسکن 7/ 2 برابر نظام مهندسی است و این گپ بزرگ چیزی نبود که مهندسان مشاور امسال هم بتوانند نسبت به آن اغماض کنند. از این رو واکنش رسمی با ارسال نامه و اعلام محاسبات خود از هزینه ساخت را در دستور کار قرار دادند؛ به این امید که روند مذکور اصلاح شود.

نکته قابل تامل این است که علاوه بر هزینه ساخت، یکسری هزینه‌‌‌های جانبی دیگر در پروژه‌‌‌های ساختمانی وجود دارد که در قیمت تمام‌شده ساخت مسکن موثر است. بیمه غیرعمرانی، هزینه دفتر مرکزی، هزینه مستمر کارگاه، ضمانت‌نامه، سود و مالیات بر سود از جمله این موارد است که باید در قیمت نهایی لحاظ شود. با احتساب این هزینه‌‌‌های بالاسری، باید برای برآورد اولیه صورت گرفته از سوی مهندسان مشاور، ضریب 43/ 1 در نظر گرفت که در این صورت هزینه واقعی ساخت یک ساختمان چهار‌طبقه تا مترمربعی 17 میلیون تومان افزایش می‌‌‌یابد. ذکر این نکته ضروری است که در محاسبات برآورد هزینه ساخت مسکن، قیمت زمین لحاظ نشده و صرفا مربوط به هزینه ساخت‌وساز است. این ارقام اگرچه به عنوان برآورد کشوری اعلام شده است اما گفته می‌شود سطح آن به سطح هزینه ساخت در تهران بسیار نزدیک است و البته شهرها و استان‌‌‌های مختلف بعضا با این سطوح اعلامی اختلاف قیمت دارند. در محاسبات صورت‌گرفته از سوی بخش خصوصی، هزینه ساخت هر مترمربع ساختمان 5 تا 10 طبقه 14 میلیون، 11 تا 16 طبقه 18 میلیون و 17 طبقه و بیشتر 22 میلیون تومان برآورد شده است. این در حالی است که سازمان نظام مهندسی یک ماه قبل در جدولی، هزینه ساخت ابنیه مسکونی 6 تا 7 طبقه را 5 میلیون و 300‌هزار تومان، 12 تا 15 طبقه را هفت میلیون و 300‌هزار و تراکم بیش از آن را 8 میلیون تومان برآورد و اعلام کرده بود که فاصله زیادی با ارقام برآورد‌شده از سوی تشکل مربوطه در بخش خصوصی دارد.

سرنوشت انبوه‌‌‌سازان مسکن‌‌‌ دولتی

اینکه دولت و نهادهای مربوطه چه واکنشی نسبت به نامه اخیر انجمن مذکور پیرامون هزینه ساخت مسکن در 1402 نشان می‌دهند، برای ذی‌‌‌مدخلان در اجرای طرح مسکن‌‌‌سازی یک میلیونی دولت نیز اهمیت زیادی دارد. در آخرین چانه‌‌‌زنی‌‌‌های صورت‌گرفته میان انبوه‌‌‌سازان و دولت، تلاش انبوه‌‌‌سازان مشارکت‌‌‌کننده در اجرای طرح نهضت ملی مسکن این بود که دست‌‌‌کم هزینه ساخت در قراردادهای سال‌جاری را تا 10 میلیون تومان افزایش دهند. اما چرا دولت در مقابل پذیرش واقعیت بازار ساخت‌وساز مقاومت می‌کند؟ پاسخ روشن است. تلاش دولت این است که سالانه یک میلیون واحد مسکونی را با کمترین هزینه ممکن بسازد و به فاقدان مسکن اختصاص دهد. اما سیاستگذار بخش مسکن نباید از این موضوع غفلت کند که پاک کردن صورت مساله هزینه‌‌‌های واقعی ساخت می‌تواند عواقب به مراتب بدتری از پذیرش برآوردهای واقعی داشته باشد. کمترین تبعات مقاومت دولت در برابر پذیرش سطح معقول هزینه ساخت در قراردادهای نهضت ملی مسکن این است که واحدهایی که ساخت آنها آغاز شده، نیمه‌‌‌کاره رها می‌‌‌ماند یا تکمیل آنها مشمول زمان و به تبع آن مشمول تورم بالاتری می‌شود. تجربه سال‌های گذشته مسکن‌‌‌سازی انبوه توسط دولت نیز نشان داد این امکان وجود دارد که عمر یک پروژه در این ابعاد، به قاعده سن پنج دولت پیاپی افزایش پیدا کند.

تنها راه معقول پیش پای دولت این است که تورمی را که روی هزینه‌‌‌های ساخت اثرگذار است، به عنوان واقعیت بازار بپذیرد و سپس درصدد چاره‌‌‌جویی برای این تورم بربیاید، نه اینکه با ابزارهای در اختیار خود به کوچک‌‌‌نمایی این سرفصل هزینه‌‌‌ای مهم و کلیدی در بخش مسکن بپردازد.

دستور کار دولت برای کاهش هزینه ساخت

بررسی‌‌‌های کارشناسی نشان می‌دهد بخش عمده رشد قابل‌توجه هزینه ساخت مسکن در سال‌جاری به تورم بالای مصالح ساختمانی بازمی‌گردد و سهم دستمزد کارگران ساختمانی در این موضوع کمتر است. به این ترتیب دولت باید تمرکز خود را بر مهار تورم مصالح ساختمانی معطوف و به این ترتیب از رشد بیش از پیش هزینه‌‌‌های ساختمانی در فصول آتی سال 1402 جلوگیری کند. مدیریت تامین مصالح پروژه‌‌‌های انبوه‌‌‌سازی دولتی از یکسو و مهار تورم افسارگسیخته مصالح ساختمانی از سوی دیگر در کاهش تنش در بازار فعالیت‌‌‌های ساختمانی موثر است. تجربه نشان داده در مقاطعی که ثبات در بازار مصالح ساختمانی برقرار بوده، ساخت‌وساز مسکن رونق گرفته و سازنده‌‌‌ها تمایل بیشتری به فعالیت نشان داده‌‌‌اند. از این رو دستور کار سیاستگذار باید به جای اصرار بر برآوردهای مغایر با واقعیت هزینه‌‌‌های ساخت‌وساز، برقراری ثبات در بازار مصالح ساختمانی از طریق کاهش هزینه‌‌‌های تولیدکنندگان مصالح باشد.

هشدار درباره آینده ساخت‌وسازها

 در دل نامه اخیر انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز یک هشدار نیز وجود دارد. مهندسان مشاور هشدار داده‌‌‌اند مبنای دستمزد آنها یک‌‌‌سوم چیزی است که در واقعیت با آن مواجه هستند و اگر به این فاصله توجه نشود و ترمیم صورت نگیرد، بعید نیست رکود تولید مسکن به خروج بخش خصوصی از قبیل شرکت‌های ساختمانی و مشاوران معمار و شهرساز از بازار مسکن منجر شود.

گفته می‌شود برخی از شرکت‌های ساختمانی در جریان رکود فراگیر بازار ساخت‌وساز در کشور در سال‌های اخیر به تدریج این بازار را ترک کرده و فعالیت خود را معطوف به نفت و پتروشیمی کرده‌‌‌اند. همچنین برخی از شرکت‌های ساختمانی از سوی بانک‌ها خریداری می‌شود و این یعنی همین حالا خروج این گروه از متخصصان از بازار مسکن کلید خورده است.

در صورتی که شرایط پیش‌بینی‌شده برای متخصصان معمار و شهرسازی به عنوان مهندسان ناظر در بازار مسکن بهبود پیدا نکند، در سال‌های آینده ممکن است با کمبود جدی نیروی متخصص در حوزه نظارت بر مسکن‌‌‌سازی روبه‌رو شویم و آثار این پدیده در میان‌مدت و بلندمدت روی کیفیت ساخت مشهود خواهد شد. به تعبیر دیگر حتی اگر رکود فراگیر در بازار مسکن علاج پیدا کند و این شرایط بغرنج چند ساله پایان یابد، ممکن است در زمان رونق ساخت‌وساز نتوان از ظرفیت جامعه مهندسان مشاور آن‌طور که باید و شاید بهره‌‌‌مند شد.

منبع: دنیای اقتصاد

منبع: آفتاب

کلیدواژه: هزینه ساخت مسکن هزینه ساخت و ساز انبوه ساز سازمان نظام مهندسی هزینه ساخت مسکن دستمزد مهندسان مصالح ساختمانی میلیون تومان مهندسان ناظر ساخت مسکن بازار مسکن قیمت گذاری برآورد شده ساخت وساز بخش خصوصی اعلام شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۲۴۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نرخ ساخت منطقی نیست/ ابلاغ تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نظام مهندسی

حمزه شکیب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تعرفه حق‌الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی کشور، گفت: تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی از سال‌های اخیر تا هم‌اکنون هرساله با چالش همراه بوده که این موانع برخی از تبعات اجتماعی را در پی داشته است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ادامه تاکید کرد: البته در نظام فنی و اجرایی در خصوص نظام تعرفه چالشی وجود ندارد و مشکلی وجود ندارد و هرساله روال قانونی خود را طی می‌کند؛ البته قانون تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نظام مهندسی از ۱۸ سال گذشته تاکنون تغییر نکرده که درخواست اصلاح و بازنگری این قوانین را به مراجع مربوطه ارجاع دادیم.

وی ادامه داد: موضوع دیگری که اجرای این روند را با چالش مواجه کرده عدم تطبیق فرمول محاسبه نرخ ساخت با نرخ حق‌الزحمه مهندسان است؛ زیرا حق الزحمه‌های مهندسان بر اساس هزینه ساخت محاسبه می‌شود که این نوع فرمول محاسبه هیچ تشابهی با هزینه ساخت واقعی مسکن ندارد و از دو سال گذشته (۱۴۰۱) درخواست به‌روزرسانی هزینه ساخت را پیشنهاد دادیم.

شکیب با اشاره به اینکه جلسات وزارت راه و شهرسازی برای رفع چالش‌های تعرفه حق‌الزحمه مهندسان بی‌نتیجه ماند، افزود: به وزارت راه و شهرسازی کشور برای رفع چالش‌های تکراری تعیین تعرفه برگزاری جلساتی را پیشنهاد دادیم که یک شورای تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان شکل گیرد؛ این جلسات در تیرماه سال گذشته (۱۴۰۱) برگزاری شد اما به دلیل عدم تشکیل جلسات در خود وزارت راه و شهرسازی، خروجی مطلوبی در پی نداشت، بنابراین این چالش‌ها بدون حل همچنان باقی است.

وزیر راه و شهرسازی پادرمیانی کند!

این مسؤول بیان اینکه تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نباید به دو عنوان ملی ساختمان وابسته باشد، تصریح کرد: قطعاً نباید از دو عنوان مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق‌الزحمه مهندسان استفاده کرد؛ برای حل این مشکل انتظار می‌رود وزیر راه و شهرسازی شخصاً برای رفع این چالش‌ها پا در میانی کند و مسؤولیت اعلام میزان افزایش تعرفه‌ها را برعهده بگیرد؛ البته در این زمینه نیز درخواست داده شده و در حال بررسی است.

وی میزان افزایش نرخ حق‌الزحمه مهندسان (۱۴۰۳) را نامعلوم اعلام کرد و افزود: تا بدین لحظه نرخ مشخصی در این زمینه مشخص نشده اما انتظار می‌رود میزان تعرفه حق‌الزحمه مهندسان به اندازه افزایش ۴۰ درصدی سازمان نظام پزشکی یا برابر با افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران باشد، البته ناگفته نماند اگر بر مبنای تعرفه ساخت مسکن باشد قاعدتاً باید افزایش ۱۰۰ درصدی شامل حال مهندسان شود.

شکیب درباره زمان ابلاغ میزان افزایش تعرفه حق‌الزحمه مهندسان، گفت: طبق قوانین باید تا آخر اسفندماه سال گذشته (۱۴۰۲) اعلام می‌شد اما به دلیل تأخیر نهایتاً تا یک‌شنبه (۹ اردیبهشت) حق‌الزحمه مهندسان ابلاغ خواهد شد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص اینکه بعضاً زمان طولانی شدن فرآیند صدور پروانه ساختمان را به سازمان نظام ربط می‌دهند، خاطرنشان کرد: فرآیند صدور پروانه ساختمانی دارای چند بخش مجزا است، یک بخش آن طراحی است؛ پس‌از اتمام طرح نقشه، در سازمان نظام مهندسی استان بارگذاری می‌شود؛ سپس به طور معمولی بین یک الی دو هفته فرآیند کنترل طرح سپری و سپس به فرآیند تعیین ناظر ارجاع می‌شود. بنابراین در این زمینه سازمان نظام مهندسی چالشی ندارد.

وی گفت: زمان صدور پروانه ساخت در حال حاضر حدود شش ماهه اما قطعاً امکان کاهش فراینده ممکن است؛ البته سازمان نظام مهندسی در این زمینه پیشگام است.

کد خبر 6089644 زهره آقاجانی

دیگر خبرها

  • متقاضیان خودرو دست نگه دارند
  • قیمت محصولات ایران‌خودرو +جدول
  • نرخ ساخت منطقی نیست/ ابلاغ تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نظام مهندسی
  • قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۸ اردیبهشت ماه
  • ریزش قیمت‌ها در بازار خودرو
  • قیمت محصولات ایرانخودرو شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳/ قیمت روز ۲۰۶ و تارا در بازار
  • اخبار بازار خودرو / ریزش گسترده قیمت‌ها در بازار
  • ریزش گسترده قیمت‌ها در بازار خودرو
  • هزینه ساخت مسکن چند درصد افزایش یافته است؟
  • قیمت جدید ۲۲ محصول ایران خودرو و سایپا در بازار + جدول